تعرّضت المواقع الأثرية في لبنان للنهب المبكر، وخصوصًا عند نهاية الحقبة العثمانيّة وبداية الانتداب الفرنسي، غير أنّ أكبر السرقات كمًّا ونوعًا حصلت إبّان الحرب الأهلية، وتحديدًا عام 1981. حينها، تعرّض مستودع في منطقة جبيل يضمّ العديد من القطع الأثريّة، التي جرى نقلها من معبد أشمون في صيدا العام 1979 إلى السرقة من الميليشيا التي كانت تسيطر على جبيل آنذاك. بالإضافة إلى السرقات المباشرة، فقد تأثرت المواقع والقطع الأثريّة اللبنانيّة سلبًا في الحرب الأهليّة والاعتداءات الإسرائيليّة، ولا سيما على صعيدَيْ الاهتمام والاستكشاف. وبلغت حصيلة القطع الأثريّة المسروقة التي أحصتها وزارة الثقافة، والتي وُضِعت على لائحة (ART loss register) مؤسسة مركزها لندن وتملك أكبر قاعدة بيانات في العالم حول القطع المسروقة والضائعة بحوالى 434 قطعة، لكن الرّقم قد يكون أعلى، على أساس أنّ العديد من القطع الأثريّة سُرقت من حفريات غير شرعيّة على الأراضي اللبنانيّة، ما يجعل عملية إحصائها مستحيلة. حتى الآن، تمكنت الدولة اللبنانية من استعادة 15 قطعة أثريّة مسروقة، أي أنّ نسبة القطع المسترجعة لم تتجاوز الـ4% من مجمل القطع المسروقة.
أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في 4 حزيران الفائت، عن اقتراب لبنان من استعادة لوحات من الفسيفساء تعود إلى العصر البيزنطي كانت قد سُرقت وهُرّبت إلى الخارج خلال الحرب الأهليّة. خبرٌ أعاد تسليط الضوء على أهميّة قضيّة الآثار اللبنانيّة المسروقة، والجهود المبذولة من قبل المعنيين في الدولة اللبنانيّة من أجل استعادتها.