أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) منتشرًا بشكل متزايد في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والمعلومات والاتصالات والمواصلات والأسلحة والمجالات الطبية وغيرها من المجالات التي لا يمكن حصرها ولا عدها، وهذا ما يجعل الذكاء الاصطناعي إحدى القضايا المطروحة على الساحة القانونية، حيث يثير مجموعة من المشاكل القانونية والعملية التي تتطلب دراسة متأنية. على الرغم من أن الفوائد المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي كبيرة، إلا أن هناك مخاوف بشأن المخاطر والتحديات المحتملة التي تشكلها، خاصة فيما يتعلق بالإبداع الفكري. وتتمثل إحدى القضايا الأكثر إلحاحا في كيفية توفير الحماية القانونية للأعمال المبتكرة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، مثل المصنفات الأدبية والاختراعات، دون تقييد الابتكار بشكل غير مبرر ودون افتئات على المصالح المرتبطة بمثل هذه الأعمال المبتكرة.
وفي هذا السياق يهدف موضوع البحث "الذكاء الاصطناعي بين سندان الابداع ومطرقة القانون" إلى تحر مدى الحماية الممنوحة لمثل هذه الأعمال المبتكرة بموجب قوانين الملكية الفكرية السارية، وخاصة أحكام حق المؤلف براءة الاختراع. وذلك من خلال بحث الإطار القانوني الحالي الذي يحكم أهلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاكتساب حقوق الملكية الفكرية عن الأعمال المحمية وبالأخص حق المؤلف وبراءة اختراع وما يستلزمه ذلك من تمتع هذه التطبيقات بالشخصية القانونية. وستتناول الدراسة أيضاً بعض الإشكاليات القانونية المرتبطة بالآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي على نظامي حق المؤلف وبراءة الاختراع الحالي، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي في انتهاك المصنفات المحمية وأعمال التزييف الالكتروني ومتطلبات فحص البراءات، وأخيراً مسئولية هذه التطبيقات عما ترتكبه من أعمال تشكل انتهاك للحقوق المحمية. وينتهي البحث إلى الحاجة إلى إصلاحات قانونية أولاً للاعتراف بشخصية قانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وثانياً لضمان حماية المصنفات الناتجة عن هذه التطبيقات بشكل فعال