نتناول في هذه الدراسة التقاضي الإلكتروني وأثره في ضوابط سلامة المداولة من خلال تسليط الضوء على الدور الفعال الذي يمكن أن يؤثر فيه التقاضي الإلكتروني على المداولة القضائية، فتناولنا في المبحث التمهيدي مفهوم التقاضي الإلكتروني والتمييز بينه وبين الذكاء الاصطناعي، وفي المبحث الأول تناول الباحث مفهوم المداولة في التقاضي الإلكتروني ومقومات تطبيق التقاضي الإلكتروني على المداولة فيجب عدم التسرع في تطبيقه إلا بعد استكمال المقومات التشريعية بسن التشريعات وتعديل القوانين وخاصة قانون المرافعات والقوانين المكملة (قانون السلطة القضائية، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، المحاكم الاقتصادية، الإثبات...) بما يسمح باستخدام التكنولوجيا في التقاضي، بالإضافة إلى ضرورة توافر المقومات التكنولوجيا وتتمثل في العتاد والمتطلبات الفنية اللازمة لإجراء المداولة عبر الوسائل الإلكترونية، والمقومات البشرية وتتمثل في قضاة معلومات واعينَ بعلوم العصر وأدواته.
ويلزم توافر نظام الأمن المعلوماتي (الأمن السيبراني) بما يسمح بتأمين المعلومات ويحول دون حدوث تهكير أو قرصنة المعلومات ومنع الهجمات الفيروسية وذلك باتخاذ تدابير معلوماتية احترازية نضمن من خلالها عدم دخول أحد غير مصرح له بالدخول على تلك الأنظمة، والمساس بالمعلومات الموجودة بأي صورة من الصور بما يحقق سرية المداولة، وتجريم التعدي على بيانات المحكمة الإلكترونية ومعلوماتها.
وفي المبحث الثاني تناول الباحث أثر تطبيق التقاضي الإلكتروني على الأحكام الإجرائية للمداولة من خلال بيان الضوابط الإجرائية للمداولة في التقاضي الإلكتروني والتي تتمثل في عدم جواز المداولة قبل قفل باب المرافعة، واحترام حقوق الدفاع أثناء إجرائها، وضرورة أن تكون المداولة سرية، واشتراك جميع قضاة الحكم في المداولة الإلكترونية، وبيان الجزاء المترتب على مخالفة الأحكام الإجرائية للمداولة في ظل التقاضي الإلكتروني وتطبيقات هذا الجزاء في القضاء العادي والإداري والدستوري