إن التطور الهائل الذى شهده قطاع التعليم العالى فى مصر خلال الفترة الماضية نتج معه تضخم التشريعات الخاصة بالتعليم العالى مما يتطلب ضرورة العمل على حفظ واسترجاع تلك التشريعات من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات كمرحلة أولى، تكون أساساً لحصر وتصنيف التشريعات وتحديد العلاقات بينها.
لذلك قامت الباحثة فى هذا البحث بتقديم مقترح لــــ "قاعدة بيانات تشريعات التعليم العالى" فى محاولة منها لحصر التشريعات الخاصة بتلك المؤسسات التعليمية وتصنيفها وإتاحتها للمسئولين والمستفيدين والباحثين بمجال التعليم العالى فى سهولة ويسر وفى أقصر وقت ممكن، وقد اعتمدت الدراسة على ما نشر عن "قاعدة التشريعات المصرية" بإعتبارها القاعدة الأم للتشريعات والتى تضم كافة التشريعات المنشورة (بالجريدة الرسمية – والوقائع المصرية)، وقام مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بتصميمها وإدخال ملايين التشريعات المنشورة، وإتاحتها للإستخدام للجميع بإشتراكات مادية لفترات معينة.

الكلمات الدالة : وثائق تشريعية ، قوانين ، قرارات ، مؤسسات التعليم العالى ، جامعات ، معاهد.
إن التحول الرقمى لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنه فى الوقت الحالى، خصوصاً بالنسبة للمؤسسات والهيئات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتى تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها لتسهيل وصولها للمواطنين، لذلك أصبح من الضروى الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة فى إدارة المؤسسات والهيئات لتقديم الخدمات بكفاءة، ومن هنا جاءت ضرورة تصميم " قاعدة بيانات تشريعات التعليم العالى"