تعد الضرائب ركيزة أساسية في الهيكل المالي للدول المعاصرة، حيث تشكل محوراً جوهرياً في تشكيل السياسات الاقتصادية وتمويل النفقات العامة. وقد برزت ضريبة القيمة المضافة وشهدت انتشاراً واسعاً، حيث أنها تتميز بآلية فرضها المتدرجة على كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، مما يضمن كفاءة أعلى في التحصيل وعدالة أكبر في التوزيع. وقد أظهرت الدراسات التجريبية الحديثة نتائج هامة بشأن دور ضريبة القيمة المضافة في تحقيق أهداف السياسة المالية، ففي التجربة الفرنسية لوحظت علاقة عكسية بين نسبة مساهمة الضريبة في الإيرادات العامة ومستوى عجز الموازنة، كما أظهرت تجربة الاتحاد الأوروبي فعالية النظام الموحد لهذه الضريبة في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية. بينما كشفت تجارب الدول النامية عن آثار إيجابية لضريبة القيمة المضافة في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة، ومع ذلك يتطلب تطبيقها دراسة متأنية للآثار الاقتصادية والاجتماعية وتصميماً دقيقاً للسياسات الضريبية. يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الإيرادات العامة ونسب تغطية حصيلة هذه الضريبة للنفقات العامة ودورها في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء التجارب الدولية