ملخص البحث: استهدفت الدراسة اختبار أثر استقلالية مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية،بالإضافة إلى اختبار تأثير حجم الشركة كمتغير معدل على تلك العلاقة، وذلك لعينة من الشركات المساهمة المصرية المسجلة في البورصة المصرية مكونة من (55) شركة،بإجمالي مشاهدات (495) شركة – سنة، وذلك خلال الفترة من (2014-2022) باستخدام برنامج (E-view 10) في تحليل النتائج واختبارات فروض الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية لاستقلالية مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية، أي أن الدراسة تقدم دليلاً على أهمية استقلالية مجلس الإدارة على انخفاض المخاطر المرتبطة بالاستثمار وبالتالي انخفاض العائد المطلوب من قبل المساهمين (تكلفة حقوق الملكية)، كما أن تلك النتيجة تدعم النظرية الأساسية (نظرية الوكالة)، ونظرية الإشارة،ونظرية أصحاب المصالح، كما اتضح وجود تأثير تفاعلي لحجم الشركة على العلاقة بين استقلالية مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية، ولكنه تأثير إيجابي مما يدعم فرض نظرية الاعتماد على الموارد،أي أن استقلاليه مجلس الإدارة في الشركات الكبيرة تزيد من تكلفة حقوق الملكية. وقد سعى الباحثان أيضاً إلى زيادة القوة التفسيرية لنماذج الدراسة وذلك بإجراء تحليل الحساسية،من خلال مقياس بديل للمتغير التابع (تكلفة حقوق الملكية)، وقد ساهم ذلك في الحصول على نتائج متسقة مع ما تم التوصل إليها في التحليل الأساسي،مما يؤكد على متانة النتائج. وتسهم نتائج هذه الدراسة في الأدبيات المتعلقة بنظرية الوكالة، ونظرية الإشارة، ونظرية أصحاب المصالح،من خلال دراسة اثر استقلالية مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية،كما تسهم من خلال تقديمها لدليل تطبيقي من بيئة الأعمال المصرية عن أهمية استقلالية مجلس الإدارة في تخفيض تكلفة حقوق الملكية.