المستخلص:  يُعد الإفصاح المحاسبي عن مؤشرات الرقمنة المصرفية في البنوك المقيدة بالبورصة المصرية من المواضيع المستحدثة في الفكر المحاسبي، ويهدف هذا البحث إلى اختبار أثر الإفصاح المحاسبي عن مؤشرات الرقمنة المصرفية على القيمة السوقية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك من خلال التعرض للإفصاح المحاسبي عن الرقمنة المصرفية في ضوء معايير المحاسبة المصرية ومعايير محاسبة الاستدامة، وأيضاً في ضوء قواعد وتعليمات البنك المركزي المصري، ثم تحديد أثر الإفصاح المحاسبي عن قنوات الخدمات المصرفية، ومخاطر الرقمنة المصرفية، والاتفاقات مع شركات التكنولوجيا على القيمة السوقية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية، وقد تمثلت عينة الدراسة في البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، وعددها (10) خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2021.  كما أشارت نتائج الدراسة التطبيقية إلى قبول الفرض العدمي الرئيسي جزئياً القائل بأنه" توجد علاقة جوهرية (معنوية) ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن مؤشرات الرقمنة المصرفية، والقيمة السوقية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية عند مستوى معنوية أقل من (0.05) وذلك من خلال قبول الفرض العدمي الفرعي الأول القائل بأنه توجد علاقة جوهرية (معنوية) ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن قنوات الخدمات المصرفية، والقيمة السوقية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية عند مستوى معنوية أقل من (0.05)، وقبول الفرض العدمي الفرعي الثاني القائل بأنه توجد علاقة جوهرية (معنوية) ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن مخاطر الرقمنة المصرفية والقيمة السوقية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية عند مستوى معنوية أقل من (0.05)، ورفض الفرض العدمي الثالث القائل بأنه توجد علاقة جوهرية (معنوية) ذات دلالة إحصائية (معنوية) بين الإفصاح المحاسبي عن الاتفاقات مع شركات التكنولوجيا، والقيمة السوقية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية عند مستوى معنوية أقل من (0.05).  ومن ثم يوصي الباحث بحث البنوك المصرية على تطبيق النماذج الكمية لقياس مستويات الرقمنة المصرفية، وقيام البنك المركزي المصري بإطلاق المزيد من المبادرات التي تدعم الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية وتعزيز نشر الخدمات المالية الرقمية، وكذلك حث البنوك المصرية على استمرارية تفعيل الإفصاح عن الرقمنة المصرفية التي تدعم التنمية المستدامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.  الكلمات الافتتاحية: الإفصاح المحاسبي، الرقمنة المصرفية، القيمة السوقية للبنوك.