يدور البحث حول عام 2013م، كانت قضايا التأمين في السعودية مخّول بنظرها اللجنة الابتدائية التأمينية بالبنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) كجهة اختصاص واستئناف قرارات اللجنة الابتدائية مخّول بنظرها ديوان المظالم حتى أُصدر أمر ملكي كريم في عام 2013م مفاده إنشاء لجنة استئناف تأمينية ونقل جهة اختصاص قضايا استئناف التأمين من ديوان المظالم إلى لجنة الاستئناف التأمينية، وبناءً على الأمر الملكي الكريم، امتنع ديوان المظالم في عام 2013م من قبول النظر في استئنافات المؤمن لهم من قرارات اللجنة الابتدائية التأمينية، وفي ذلك الوقت لم تُشكل اللجنة الاستئنافية التأمينية مما أدى إلى تعليق القرارات المستأنفة من اللجنة الابتدائية إلى نشوء اللجنة الاستئنافية، ويظهر من هذا البحث أن بعض شركات التأمين في فترة عدم نشوء لجنة استئناف تأمينية قد تعسّفت في استعمال حقها في التقاضي (حقها في استئناف القرارات أو الأحكام الابتدائية) وذلك باستغلالهم تلك الفترة من خلال رفض تعويض المؤمن لهم المستحقين للتعويض بناءً على وثيقة التأمين، وسبب تزمّت هذه الشركات في عدم التعويض هو علمهم بعدم نشوء لجنة استئناف تأمينية تصادق على القرارات الابتدائية لتصبح القرارات قطعية ويمكن تنفيذها ضد الشركات وبالتالي فلن يكون هناك قرارات نهائية قطعية ضدهم في تلك الفترة وهذا السلوك من بعض شركات التأمين هو إساءة لاستخدام حق التقاضي مما يوجب التحري والبحث عن تلك الشركات لمحاسبتهم.  
In 2013, a royal decree was issued , establishing an Insurance Appeals Committee and transferring the jurisdiction over insurance appeal cases from the Board of Grievances to the Insurance Appeals Committee. Based on the royal decree, the Board of Grievances ceased accepting appeals from insured individuals against the decisions of the Primary Insurance Committee. At that time, the appellate insurance committee had not yet been formed, which led to the suspension of appeals from the Primary Committee's decisions until the establishment of the appellate committee. This research indicates that during this period, some insurance companies abused their right to litigation (their right to appeal primary decisions or rulings) by refusing to pay compensation to insured individuals who were entitled to it. The reason behind the companies' strictness in denying compensation was their knowledge that no appellate insurance committee existed to uphold the primary decisions, which would have made the decisions final and enforceable against the companies. This behavior by some insurance companies constitutes an abuse of the right to litigation, necessitating an investigation into these companies to hold them accountable.