تتمثل قوة البنك المركزي السعودي في الأصول والإيرادات التي يملكها، وقدرته على التنظيم والضبط وإدارة العمليات بجودة واتقان، وهذا البحث يتناول أصول وإيرادات البنك المركزي، وبيان أنواع الأعمال التي تحقق له إيرادات، والأعمال التي يمنع عليه مزاولتها، حيث تناولت في المبحث الأول إيرادات البنك المركزي من حيث إدارة واستثمار احتياطات النقد الأجنبي، وإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة، وإنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وتأسيس شركات تابعة له، وتناولت في المبحث الثاني الأعمال المحظورة على البنك المركزي مزاولتها كالاشتغال بالتجارة وشراء العقارات، والتمويل أو الإقراض؛ وذلك وفق ما نص عليه نظام البنك المركزي السعودي الصادر عام 1442هـ، والبحث ذو أهمية وذلك لتعلقه بالنبك المركزي السعودي وأصوله وإيراداته، والذي يقع على قمة الهرم المصرفي السعودي ويرتبط بعلاقات مع البنوك المركزية الأخرى وصناديق النقد الدولية، وهو يهدف إلى بيان هذه الأصول والايرادات ودورها في العملية الاقتصادية، ومن نتائج البحث أنه تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان، وأنه يحق للبنك المركزي الحصول على إيرادات من خلال مجموعة من الأعمال التي يحق له مزاولتها. كما منع النظام على البنك المركزي مزاولة مجموعة من الأعمال التي تتعارض مع مهامه واختصاصاته. ووصى البحث بإنشاء اتفاقيات وتعاون مع صناديق الاستثمار المختلفة، كصندوق الاستثمارات السعودي وغيره، ومراجعة الأعمال التي يحق للبنك الحصول منها على إيرادات بشكل مستمر.   This research examines the assets and revenues of the Central Bank, detailing the types of activities that generate income for it, as well as those activities it is prohibited from engaging in. The first section discusses the Central Bank's revenues such as managing and investing foreign currency reserves, establishing, developing, and operating the infrastructure for national payment systems, settlements, and clearing, as well as developing and operating FinTech platforms and founding subsidiaries. The second section addresses the activities prohibited for the Central Bank, such as engaging in trade, purchasing real estate, and providing financing or lending, as stipulated by the Saudi Central Bank law issued in 1442 AH. The research findings indicate that the assets, revenues, and properties of the Central Bank are protected by immunity; they cannot be searched, seized, confiscated, or expropriated, nor are they subject to bankruptcy procedures in any form. The research recommends establishing agreements and cooperation with various investment funds, such as the Saudi Investment Fund and others, and regularly reviewing the activities from which the bank is permitted to generate revenue.