منذ استقلال السودان ظل مصطلح الإقامة الجبرية متداولاٌ وظل أكثر تداوله في الإطار السياسي وخاصة ما بعد مجيء حكم  نظام الإنقاذ عام 1989م ، ومنذ قيام ثوة ديسمبر المجيدة  2019م كثُر استخدام هذا المصطلح وظل متداولاٌ في الألسن دون إلمام الغالبية بمعناه ومن أين يستمد شرعية استخدامه ، لذا عمد الباحثان في هذه الورقة البحثية من خلال دراسة مقارنة لتناول مدلول هذا المصطلح من خلال توضيح معناه والاسس الشرعية التي يقوم عليها وذلك من خلال ثلاث مباحث ، أولها المبحث الأول ويتناول مفهوم المصطلح واختلافه عن التدابير الأخرى المقيدة للحرية بينما يتناول المبحث الثاني الإطار الدستوري للمصطلح أما المبحث الثالث فيتناول الإقامة الجبرية في القانون السوداني ويختتم البحث بالخاتمة والنتائج والتوصيات والتي توصل فيها الباحثان لأهمية الإبقاء على تدبير الإقامة الجبرية مع حصر استخدامه في الحالات التي تراعى فيها حقوق الإنسان في الحرية والتنقل، وفى هذه الورقة كان تناول الإقامة الجبرية باختصار في محاولة للالتزام بمعايير ومطلوبات الأوراق البحثية لذا فمن المأمول أن يلتقط الباحثون قفازها لدراسات أوسع وأشمل. Since the independence of Sudan, the term "house arrest" has been in circulation, primarily within the political context, especially after the rise to power of the National Salvation regime in 1989. Since the glorious December Revolution of 2019, the use of this term has increased and it remains commonly spoken, though the majority of people are not well-informed about its meaning or the legal basis for its use. Therefore, this research paper, which is divided into three sections, aims to address the meaning of this term through a comparative study, clarifying its significance and the legal foundations it is based on. The first section addresses the concept of the term and distinguishes between it and the other freedom-restricting measures. The second discusses the constitutional framework of the term whereas the third examines house arrest under Sudanese law. The research concludes with the conclusion, findings, and recommendations. The conclusion points out the importance of maintaining the measure of house arrest while restricting its use to cases that consider human rights regarding freedom and mobility. In this paper, house arrest has been addressed briefly in an attempt to adhere to the standards and requirements of research papers. It is hoped that other researchers will take up this challenge for broader and more comprehensive studies.