تنهض هيئات الضبط الإداري بحماية الآداب العامة في المجتمع باعتبارها من أهم القيم المجتمعية لتقدم المجتمع وتطوره، والمحافظة علي أمنه واستقراره، وذلك من خلال محاربة الرذيلة، والدعارة، وتجارة المخدرات، ومنع أسباب الفتن، والانقسام.
وتتعدد الهيئات العامة المختصة بحماية الآداب العامة، وتختلف مسمياتها باختلاف الدول؛ فعلى سبيل المثال: يوجد في جمهورية مصر العربية هيئات الضبط الإداري, الإدارة العامة لمكافحة الآداب بوزارة الداخلية, والأزهر الشريف, ووزارة الثقافة, ووزارة الإعلام.
وفي المملكة العربية السعودية: توجد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعلي ذلك فإطلاق مسمي المؤسسات أو الهيئات علي الجهات الإدارية العامة التي تختص بحماية الآداب العامة مسمّىً جانبه الصواب.
والتصنيف الذي نقصده في هذا البحث يقتصر علي دور هيئات الضبط الإداري في حماية الآداب العامة دراسة مقارنة  بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.  
وتعني الآداب  العامة: مجموعة الأسس والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها البنيان المجتمعي، وتؤدي مخالفتها إلي تفكك المجتمع وانحلاله, كما تمثل الآداب العامة الجانب الأخلاقي لفكرة النظام العام، ومن ثم فهي جزء منه يجب الالتزام بها من الجميع, ولما كانت الآداب العامة جزء من النظام العام, فإنها تستمد منه خاصية النسبية, أي أن قواعد الآداب العامة تختلف باختلاف المكان والزمان، ومن مجتمع إلي آخر، ومن جيل إلي جيل في المجتمع الواحد, لذلك ما يعد مخالفاً للآداب العامة في مجتمع مَّا, لا يكون مخالفا لها في مجتمع آخر.   
  وقد عنيت الشريعة الإسلامية بحماية الآداب العامة كقيمة مجتمعية من لدن رسول الله - صلي الله علية وسلم- إلي أن تقوم الساعة, وكُتُب الفقهاء القدامى والمعاصرين زاخرة بما يؤكد هذا  قولاً وعملاً, وسيتضح ذلك في ثنايا البحث.
  Administrative control bodies promote the protection of public morals in society as one of the most important societal values ​​for the progress and development of society and maintaining its security and stability by combating vice, prostitution and drug trafficking and preventing the causes of sedition and division .                                                            There are many public bodies specialized in protecting public morals, and their names vary in different countries. For example, there are administrative control bodies in the Arab Republic of Egypt, the General Administration for Combating Morals at the Ministry of Interior, Al-Azhar Al-Sharif, the Ministry of Culture, and the Ministry of Information.                                                                                  In the Kingdom of Saudi Arabia, there is the Commission for the Promotion of Virtue and the Prevention of Evil, and accordingly, calling the names of institutions or bodies to the public administrative bodies that specialize in protecting public morals is the name of its right side.                               And the classification that we mean in this research is limited to the role of administrative control bodies in protecting public morals (a comparative study in positive law and Islamic law ).                                                                                 Public morals mean the set of moral foundations and values ​​upon which the societal structure is based, and their violation leads to the disintegration and disintegration of society.           It is the property of relativity, meaning that the rules of public morals differ according to place and time, from one society to another, and from one generation to another in the same society.                                                                                   Therefore, what is considered contrary to public morals in one society is not contrary to it in another society.                   Islamic Sharia has been concerned with the protection of public morals as a societal value from the Messenger of God - may God's prayers and peace be upon him - until the hour is established, and the books of ancient and contemporary jurists are replete with what confirms this in word and deed, and this becomes clear in the folds of the research.