ينحصر النطاق الموضوعي للبحث في تناول مسألتين ارتكازيتين؛ وهما؛ نظام المُحلَّفين، من حيث مفهومه وأسانيده الدستورية والتشريعية، وتقييمه من جهة، ومدى إمكانية تطبيقه في المملكة العربية السعودية من جهة ثانية، هذا هو النطاق الموضوعي؛ والذي سيقودنا - في دراسة استكشافية - إلى معرفة هذا النظام الذي لم تجربه أنظمة العدالة الجنائية في الدول العربية حتى الآن، حيث يلاحظ بأنها نأت بنفسها عن البحث في مدى إمكانية تطبيقه بشكل عميق، فهل يشعر الفقهاء فيها بأن أنظمتهم مكتفية بميراثها؟ أم أن ذاك النأي إنما كان وجلاً من التجريب، ذلك أننا حتى الآن؛ وبحسب المراجع المتاحة، لم نلتقِ ببحث قيَّم نظام المُحلَّفين ولا إمكانية تطبيقه عندنا لا من وجهة نظر الفقه العربي عموماً ولا من وجهة نظر الفقه السعودي على وجه الخصوص، ومما سبق تتضح لنا أهمية البحث، إذ أنه بحث استكشافي تقييمي في المقام الأول، وليس المقصود منه دراسة نظام المُحلَّفين دراسة متعمقة، لأن هذا ليس هو هدف البحث، وإنما يسعى البحث للإجابة عن سؤال أساسي هل هناك حاجة لتطبيق هذا النظام في المملكة العربية السعودية، لقد درسنا في البنود الأولى للبحث المفاهيم الأولية والأسانيد الدستورية والتشريعية، وتقييم فقهاء القانون العام common law لهذا النظام، لنتمكن من إيجاد إجابة واضحة لذلك التساؤل. The scope of the research is limited to addressing two main issues: The jury system, in terms of its concept, its constitutional and legislative supports, and its evaluation on the one hand, and the extent of its application in the Kingdom of Saudi Arabia on the other hand. This is the objective scope, which will lead us - in an exploratory study - to knowing this system, which the criminal justice systems in the Arab countries have not yet tried. Do the jurists in them feel that their systems are satisfied with their inheritance? Or are they apprehensive of experimentation! So far, we have not encountered research that has evaluated the jury system or the possibility of its application in our country, neither from the point of view of Arab jurisprudence in general nor from the point of view of Saudi jurisprudence. The importance of the research consists in being an exploratory and evaluative research in the first place; it does not aim at an in-depth study of the jury system. Rather, the research seeks to answer a basic question: Is there a need to implement this system in the Kingdom of Saudi Arabia?