إن مسألة الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم من المسائل المهمة في علم أصول الفقه، والتي يحتاج إليها الأصولي، والفقيه، والمفسر، وحتى القانوني؛ إذ إنه في حاجة للحكم على بعض المسائل التي لم يرد في شأنها حكم وخاصة المستجدة منها كالمتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقد تعرض البحث إلى بيان مفردات المسألة، ومعناها الإجمالي، وتحرير محل النزاع فيها، وأقوال العلماء وأدلتهم، وبيان الراجح، وبيان ما يترتب عليها من تطبيقات فقهية معاصرة وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وقد اقتصر الحديث في البحث عن حكم الأشياء المسكوت بعد ورود الشرع لأنه قبل الشرع لا حكم لها عند جمهور العلماء، وقد خلص البحث إلى أن معنى الأصل على الراجح عندي هو الحكم المستصحب، وأن المراد بالإباحة في المنافع هو الإذن ونفي الحرج الثابت بدليل السمع كما عليه الجمهور، ولم يتعرض البحث لأهلية الذكاء الاصطناعي، وإنما اقتصر على التطبيقات المتعلقة به والمخرجة على القاعدة، كإباحة وجواز الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التعليم، والفتوى، والبيع والشراء، وتوثيق العقود، والطب، والصناعة، والزراعة، وغير ذلك، وقد خلص البحث أيضًا إلى بيان أنه ليس كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مباح يجوز الاستعانة به، وإنما ذلك فما تدعو إليه الحاجة وثبت نفعه، ووافق مقاصد الشريعة، أما ما ترتب عليه ضرر فهو ممنوع كتولي الذكاء الاصطناعي القضاء استقلالاً، وغير ذلك.
The issue that useful things are permissible by default and harmful ones are prohibited is one of the important issues in the science of jurisprudence, which scholars of fundamental jurisprudence, jurists, interpreters, and even legislators need when they judge some issues that have not been ruled on, especially the emerging ones, such as those related to artificial intelligence (AI). The research tackles the details of the issue as well as its overall meaning, highlights the controversial points related to it, discusses scholars' opinions and evidence cited and compares them, and explains the consequent contemporary jurisprudential applications, especially with regard to AI. The study is limited to things not tackled by the Sharia. The research has concluded that what is meant by permissibility is to allow useful things and eliminate the embarrassment that may ensue from them. The research does not tackle the eligibility of AI, but it is limited to applications related to it in light of Sharia, such as the permissibility of using it in education, fatwa, buying and selling, and documenting contracts. The research also concluded that not everything related to AI is permissible, especially if it is harmful, such as assuming the judiciary exclusively.