نشأت فكرة خصومة النقض سواء في فرنسا أو مصر علي إقامة العدل وتشيع النصفة بين المتقاضين حين تحكم للطاعنين بإبطال الأحكام التي صح طعنهم عليها, وذلك من خلال الإشراف والرقابة علي سير العدالة في مصلحة القانون فالمشرع لم يقصد أن يخلق درجة ثالثة من درجات التقاضي بإنشاء محكمة النقض, وإنما قصد أن يمكن بهذه الوسيلة من الطعن النظر في المسائل المختلفة لتقول كلمتها فيها عملاً علي توحيد القانون مراعاة للمصلحة العام، كما أن فكرة خصومة النقض للأحكام المخالفة للشرع قد عرفها الفقه الإسلامي منذ فجر التاريخ وقبل التشريع الغربي, إلا أن ولاية نقض الحكم لم تسند إلي هيئة معينة قائمة بذاتها قبل التنظيم الوضعي، فالخصومة النقض طبيعة خاصة فهي لا تعتبر طريقًا لإصلاح الحكم السابق بحكم آخر مثل الخصومة الاستئنافية, وليست خصومة موضوعية؛ فهي طريق لرقابة الحكم القضائي, ولذلك تتحدد سلطتها إما بتأييد الحكم وإما بنقضه، وبناءً علي ذلك فإن القرار الصادر في خصومة النقض ليست له حجية إلا في حدود النزاع الذي صدر فيه, وتخضع خصومة النقض لقواعد عامة واردة في قانون المرافعات تنظيم الخصومة باعتبارها طريق غير عادي, وبعض القواعد في مواد خاصة بخصومة النقض الجزئي والتي تنظمه بطريقة غير مباشرة، وتتحدد الخصومة من حيث نطاقها بالأسباب التي بني عليها حسبما وردت في الصحيفة. The idea of ​​cassation litigation arose, whether in France or Egypt, to establish justice and spread reconciliation between litigants when a ruling is invalidated for the benefit of the appellants.  The idea of ​​cassation against rulings that contradict the Sharia has been known in Islamic jurisprudence long before Western legislation, except that the mandate to veto the ruling was not assigned to a specific, self-contained body before positive organization. The cassation dispute is of a special nature, as it is not considered a way to correct the previous ruling with another ruling, like the appellate dispute. Rather, it is a way to monitor the judicial ruling, and therefore its authority is determined either by upholding the ruling or overturning it. Accordingly, the decision issued in the cassation dispute has no authority except within the limits of the dispute in which it was issued. The cassation dispute is subject to general rules contained in the Code of Procedures regulating the dispute as an extraordinary method. Some rules in articles specific to the partial cassation dispute regulate it indirectly. The dispute is determined in terms of its scope by the reasons on which it is based, as stated in the writ of summons.