تناول هذا البحث تجريم الفساد المالي وعلاجه في نظام المملكة العربية السعودية وفق مبادئ الفقه الإسلامي، وهدف إلى دراسة الموضوع دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، ولذلك استخدمت الباحثة المنهج الاستنباطي في سبر الموضوع فقهيًا ونظاميًا، والمنهج التحليلي في تحليل النصوص والمواد الإجرائية المتعلقة بذلك، ومن خلالهما توصلت إلى أبرز نتائجه، والتي منها: الفساد المالي الكبير يقوم به كبار الموظفين في الدولة، بغرض تحقيق مصالح لهم، والفساد المالي يكبد خزانة الدولة مبالغ مالية غاية في الضخامة، وقد ارتكز نظام المملكة العربية السعودية في حماية المال العام ومحاصرة الفساد المالي، على ثلاثة مبادئ متميزة وعملية، تمثلت في: المساءلة، والشفافية، وتطبيق النزاهة، بالإضافة إلى تجريم السرقة والغصب والتعدي على الممتلكات العامة والاحتيال والتستر التجاري، وإلزام مختلسي المال العام برّده في سابقة نادرة في الحفاظ على المال العام. ونجحت المملكة العربية السعودية في ضبط الانتفاع بالمال العام وحمايته؛ من خلال تعزيز أنظمة الرقابة والمتابعة على حركة الأموال السوقية والمصرفية والتحويلات الخارجية، ومما أوصت به الباحثة؛ أوصت الأقسام العلمية المتخصصة بالمزيد من الأبحاث والدراسات التفصيلية عن جهود كافة المؤسسات السعودية الرسمية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي.   This research discusses criminalization of financial corruption and ways to treat it in Saudi Law and in line with the principles of Islamic jurisprudence. This applied jurisprudential study adopts a deductive and analytical approach that addresses the legal and the jurisprudential aspects and investigates the related texts and procedural regulations. Hence, it comes to the conclusion that major financial corruption is committed by senior officials in the state to maintain their interests, and that it incurs squandering of huge amounts of state property. To protect public property and restrict financial corruption, Saudi Law draws on three distinctive practical principles, represented in accountability, transparency, and enforcement of NAZAH (Saudi National Anti-Corruption Commission). Besides, it criminalizes theft, usurpation, encroachment on public property, fraud, and commercial concealment. It even obliges embezzlers of public money to return it, and this is a rare precedent in preserving public money. The KSA has succeeded in controlling and protecting the use of public money, strengthening control and follow-up systems on market movement, bank funds and foreign transfers. The researcher thus recommends that specialized academic departments dedicate more research and detailed studies on the efforts of all official Saudi institutions in preserving public money and combating financial corruption.