يتناول هذا البحث بالدراسة مظاهر اختلال التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية في ضوء نصوص الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، وكان ذلك من خلال القيام بدراسة تحليلية نقدية لعديد النصوص الدستورية التي وردت في هذا الدستور والتعديلات الجوهرية التي طرأت عليه، والمتعلقة بالعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وقد تناولنا في مبحث تمهيدي وبشكل مختصر بيان مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات والنتائج المترتبة عليه، قبل أن نشرع في مبحث ثاني ببيان المظاهر الموضوعية لاختلال التوزان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي وردت في الدستور الأردني، وقد قسمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب: الأول: اقتراح القوانين وإقرارها، والثاني: حل مجلس النواب، والثالث: طرح الثقة بالحكومة، والرابع: مجلس الأمن القومي، ثم في مبحث ثاني تناولنا المظاهر الشكلية لهذا الاختلال، وأهم هذه المظاهر الشكلية: تشكيل مجلس الأعيان، دعوة البرلمان للإنعقاد، وفض الدورات وإرجاؤها، حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، وقد انتهت الدراسة بنتائج وتوصيات تتضمن ضرورة أن يكون هنالك إعادة نظر في جميع النصوص الدستورية التي شكلت اختلالاً واضحاً للعلاقة بين السلطتين في ضوء ما تم بيانه.   This research deals with the manifestations of imbalance between the legislative and executive powers in the light of the provisions of the Jordanian constitution of 1952 AD and its amendments. Drawing on an analytical and critical study of several constitutional provisions of the constitution and its fundamental amendments, regarding the legislative-executive authority nexus, the paper opens with an introductory section that discusses briefly the concept of separation of powers and its consequences. Then, in a second section, it explains the objective manifestations of imbalance between legislative and executive powers as indicated in the Jordanian constitution. The discussion is divided into four subtitles; introducing a bill, dissolving the House of Representatives, confidence motion, and then referral to the National Security Council. A following section discusses structural manifestations of legislative-executive power imbalance, including formation of the Senate, calling Parliament to convene, adjourning and postponing sessions, and the right to speak in the Senate and the House of Representatives. The study concludes with key findings and recommendations, like the need for a review of all constitutional provisions that involve a clear power imbalance between the two authorities.