الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن اقتفى؛ سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فبحثي هذا بعنوان: (التَّعْزِيرُ بِالمَالِ وَأَثَرُهُ فِي ضَبْطِ الأَمْنِ العَامِّ دِرَاسةٌ فِقْهيةٌ مُقَارَنَةٌ).
قسمته إلى: مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس، بينت في المقدمة: أهمية الموضوع وسبب اختياره، والدراسات السابقة، والمنهج الذي اتبعته في إعداد هذا البحث، وذكرت في التمهيد: تعريف التعزير، وتعريف المال، والتعزير بالمال يكون بحبس المال عن صاحبه، أو بإتلافه، أو تغييره عن مسماه، أو بأخذه وتمليكه لغيره، ويسمى أحياناً بالغرامة المالية، وهذا التعزير يقوم به الإمام أو نائبه.
وبينت في المبحث الأول: حكم التعزير بالمال، فذكرت اختلاف الفقهاء إلى قولين: القول بجواز التعزير بالمال، والقول بمنع التعزير بالمال، ولكل قول أدلة استند عليها من الكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول، وناقشت أدلة كلا الفريقين، ورجحت القول بجواز التعزير بالمال، وهذا قول كثير من الفقهاء المتأخرين، وما كان ترجيحي لذلك إلا لما رأيته من أثر واضح في ضبط الأمن في المجتمع بجميع أنواعه.
وكان المبحث الثاني بياناً لأثر التعزير بالمال في ضبط الأمن العام، فوضحت أثره على الأمن الديني، والأمن الجسدي، والأمن العقلي، والأمن الإنساني، والأمن المالي، والأمن الشخصي. وأخيراً ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، وذيلت البحث بفهرس للمصادر والموضوعات.