يتناول هذا البحث موضوع (النوازل الفقهية في السرقة والاحتيال المالي). فقد ظهرت نوازل جديدة لم يكن يعهدها الناس فيما يتعلق بطرق السرقة وأشكال الاحتيال، ولذلك نتعرض في هذا البحث لدراسة تلك النوازل بتصويرها وتكييفها وبيان حكم الشرع فيها. ويأتي البحث في سياق بيان خطورة ما يتعرض له الكثيرون في العصر الحاضر من أساليب السرقة والاحتيال، والتي تجدّدت وتطوّرت مع تطوّر الزمن والآلات المساعدة، واستغلال جهل كثير من الناس بدقائق التقنية وأساليب المعاملات المالية الحديثة، وكذلك استغلال حاجات الناس وربما أطماعهم في بعض الأحيان نحو الكسب السريع السهل.
وقد تم تقسيم البحث إلى: تمهيد، ومبحثين، وخاتمة. فالتمهيد في التعريف بمفردات البحث. والمبحث الأول في النوازل الفقهية في السرقة، والثاني في النوازل الفقهية في الاحتيال المالي. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية:
أولا: الحكم في السرقة الإلكترونية يختلف تبعًا لاختلاف الشيء المسروق، فقد تقع تلك السرقة على مال أو على منفعة.
ثانيا: الاحتيال عن طريق التلاعب في القوائم المالية وسيلة للتهرب من أداء الحقوق الواجبة ويُعدُّ بابًا من أبواب أكل أموال الناس بالباطل.
ثالثا: الاحتيال عن طريق التزوير يهدف إلى الحصول على أموال وحقوق الآخرين من غير مسوغ شرعي، وهو محرَّم بكل طرقه.
رابعا: الاحتيال في العقود يهدف إلى جلب مصلحة زائدة للمحتال وإلحاق الضرر بالطرف الآخر، وهو أمر محرم شرعًا.