يسعى هذا البحث إلى بيان الحكم الشرعي للتعاقد بسعر متغير في المؤسسات المالية الإسلامية، وهذه المشكلة ظاهرة في أكثر العقود منها عقد المرابحة والإجارة بحيث يتم ربط الربح والأجرة بمؤشر متغير مما يؤدي إلى نزاعات حتمية، حيث اقتصر الباحثين المعاصرين على الجانب النظري للموضوع محل البحث، إلا أن القضية ما زالت تعتبر من المشكلات الرئيسية في التعاقد المعاصر ومحل الكثير من النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التي تمارس هذه العملية.
وللتخفيف من آثار هذه المشكلة تقترح الورقة عدة حلول لهذه المعاملة للتميز بين ما يلزم البائع والمشتري أثناء هذا العقد لكي يستفيد منها أطراف هذه المعاملة، وذلك باستنباطها من أقوال الفقهاء واجتهاداتهم في المذاهب الفقهية المختلفة وتنزيلها على هذا العقد، وكذالك تستعرض الورقة حكم اشتراط العلم بالثمن في العقد وحكم تأخير معرفة الثمن عن مجلس العقد.
كما توصلت إلى عدة نتائج:
- للعقد عدة اصطلاحات، الاصطلاح الخاص والعام، فالخاص هو :" ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله"، والعام هو: أن العقد هو ما ألزم به المرء نفسه.
- من شروط صحة البيع، العلم بالثمن لدى المتعاقدين، فلا يصح البيع بثمن مجهول لما فيه من الغرر.
- هناك عدة بدائل للمرابحة بالربح المتغير منها: شراء السلع أو الخدمات من العميل ثم توكيله في بيعها بثمن يحدد دورياً، وما زاد عنه فهو له، المضاربة نحو اصدار صكوك المضاربة وغيرها.