أن دراسة دعوى التعويض عن الأضرار في نظام الشركات الصادر عام 1437هـ، تشكل ضرورة ملحة في الوقت الحاضر مع كثرة الشركات وما ينتج عن الشركاء من أخطاء يتسبب فيها المدير أو الشركاء أو مراجع الحسابات أو قد يتضرر الغير من هذا التصرفات، ومن المسؤول عن التعويض وعلى من تقام هذه الدعوى ومن الجهة المختصة للنظر بها، بالإضافة للوقوف على جانب التأصيل الشرعي لها مع الاستعانة بالتطبيقات القضائية في التعويض عن تلك الأضرار، لذا هدف البحث إلى معرفة نظام الشركات ودعوى التعويض عن الضرر بنظام الشركات.، ومعرفة التطبيقات القضائية في التعويض عن الإجراءات التي يجب اتباعها في تأسيس الشركة ،ومعرفة التطبيقات القضائية في التعويض عن الاخطاء في إدارة الشركات ،ومعرفة التطبيقات القضائية في التعويض عن تصفية الشركات أو إفلاسها ، واستخدم البحث المنهج ، واستخدم البحث الوصفي الاستقرائي من خلال تتبع حقائق الموضوع وجزئياته في نصوص مواد نظام الشركات التي تتعلق بموضوع دعوى التعويض والبحث في مصادره في القضاء السعودى . وتوصل البحث إلى النتائج التالية : الدعاوى التي تتولى المحاكم التجارية الفصل فيها قضايا التعويض حيث أن للمحاكم التجارية الحق في الحكم في قضايا التعويض في الدعاوى التي تنشأ عن الشركات أو التجار. ترفع دعوى التعويض عن الضرر في المحاكم التجارية على من أكتسب صفة التاجر والتي نجد ان المنظم أشترط شرطين أساسين لإسباغ صفة التاجر واكتسابها وهما: - مباشرة الأعمال التجارية. - احتراف ممارسة هذه الأعمال.