إن من أبرز أوجه العدل المطلوبة في الإسلام هو العدل في القضاء والفصل في الخصومات بين الناس ، وإن تمييز المدعي من المدعى عليه يعد أمرًا هامًا لتصور القضية بالشكل الصحيح والمناسب أولًا قبل البحث عن الحكم فيها ، ويعد تمييز المدعي من المدعى عليه من أهم الأمور التي تعين القاضي على إصابة الحق في الحكم بإذن الله عز وجل ، و لأهمية تمييز القاضي بين المدعي والمدعى عليه فقد أشبع الفقهاء هذا الموضوع بحثًا و تمحيصًا وترجيحًا  ، ، وتكمن  أهمية هذا الموضوع في كون التمييز بين المدعي والمدعى عليه هي أول المهام المنوطة بالقاضي عند النظر في الدعوى ، ونظرًا لكثرة الحديث حول هذا الموضوع في الكتب المتعلقة بالقضاء والحكم ، دفعني ذلك للبحث حول تمييز المدعي من المدعى عليه في دراسة تأصيلية تطبيقية على نظام الأحوال الشخصية . هذا وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج جاء من أهمها : أن التمييز بين المدعي والمدعى عليه يجعل القاضي متصورًا للقضية بالشكل الصحيح، مما يترتب عليه دقة في الأحكام .