يدور الحديث في هذا البحث عن: بيان الخلاف الوارد في حكم جواز إثبات الأسماء حقيقة ومجازا بالقياس وجريانه فيها، والآثار الفقهية المترتبة على هذا الخلاف سواء عند المثبتين أو النافين، والحقيقة أن هذا الموضوع لم يحظ بكثير اهتمام في الدراسات الأصوليةـ وإن كان هو في الأصل موضوعا لغويا بحتا، لكن جره الأصوليون إلى مباحث علم الأصول، لعلاقته الوثيقة بباب القياس الذي هو عمدة مباحث علم الأصول، من حيث إنه: إذا قلنا بعدم جواز إثبات الأسماء قياسا، فإن النبيذ لا يدخل في اسم الخمر، وفي هذه الحالة تبقى الحاجة ماسة إلى قياسه عليها بالقياس الشرعي، فيجب مراعاة ضوابطه وشروطه. إن قلنا بجواز إثبات الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعي، وذلك بدخول النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة، ومن هنا تتناوله النصوص الواردة في الخمر، وبالتالي فلا حاجة إلى قياس شرعي. وقد اعتمدنا مستعينين بالله – تعالى - في منهجية هذه الدراسة على المناهج العلمية التالي ذكرها: 1-المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال جمع ما له علاقة بموضوع الدراسة لانتقاء النصوص والتطبيقات ذات العلاقة بالموضوع، والاستعانة بها في تحديد معالم البحث. 2-المنهج التحليلي: وذلك بالفحص والتدقيق في النصوص التي تم جمعها، ولا يقف الأمر عند مجرد الاستقراء والوصف فقط، بل يتعدى ذلك إلى التحليل، والتدليل، والتعليل، وبيان العلاقات. 3-المنهج الاستنباطي: وهو مترتب على المنهجين السابقين؛ إذ هو لازم للجمع، والتحليل، والنظر، والتدقيق.