يتناول هذا البحث: تولي طرفي العقد في البيوع: دراسة فقهية تطبيقية على منتج الاستثمار المباشر، وتأتي أهمية هذا البحث من أهمية  عقد البيع الذي يعد من  أهم العقود في كتاب المعاملات، وأيضًا فإن هذا البحث يعالج موضوعًا وثيق الصلة بالواقع، ويرتبط بحياة الناس، ويتعلق بضرورة من الضرورات التي جاءت بها الشريعة، وهي حفظ المال، ومواكبة الفقه للموضوعات المعاصرة من خلال دراسة مسائل الاستثمار المباشر الذي انتشر حول العالم، واتسع نطاقه باعتباره من أكثر الأنواع أمانًا وحلالًا، ويهدف البحث إلى بيان حكم تولي طرفي العقد في البيوع باعتباره نوعًا من أنواع التوكيل، وذلك من خلال تعاقد الوكيل مع نفسه في البيوع أو نيابة الوكيل عن طرفي العقد في البيوع، وبيان  حكم التوكيل بقبض المبيع وبيعه، وذلك من خلال التوكيل ببيع السلعة التي سيتملكها الموكل، أو توكيل المشتري البائعَ بقبض السلعة وبيعها، والوقوف على تعريف الاستثمار المباشر والغرض منه وحكمه. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: منع الحنفية والشافعية من تولي الشخص الواحد طرفي العقد بجميع صوره، للتضاد في الالتزامات والآثار، وفي الأغراض والمقاصد، وقد أجاز المالكية والحنابلة تعاقد الوكيل مع نفسه إذا أَذِنَ الموكل، ويمنع جمهور الفقهاء من التوكيل ببيع ما سيتملكه الموكل، وفي وجهٍ للشافعية جوازه إذا كان المبيع معيَّنًا أو موصوفًا، والأظهر الجواز إلا في عقود التمويل، وقد أجازت الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية منتح الاستثمار المباشر، مع اختلافهم في حكم تولي المؤسسة المالية طرفي العقد، وأكثرهم يمنعها موافقًا في هذه الصورة قول القائلين بالمنع بكل حال، وأجازت ذلك الهيئة الشرعية بالبنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية بستة شروط رأوا أنها تساعد على الاحتراز من الصورية في العقد.