من النزاعات التي قد تحدث بين الورثة التنازع بينهم في قسمة التركة ورغبة البعض منهم في الاستئثار بجزء مميز منها أو إرادة بعض الورثة قصر التركة عليهم؛ فكان التخارج بين الورثة أفضل وسيلة لغلق باب التنازع بين الورثة، وحتى يقع التخارج صحيحا موافقا للشرع لابد من توافر شروطه وانتفاء موانعه، كما أن للتخارج أشكال وأحوال تؤثر في صحته، وقد يكون بالتركة وارث غير محقق الوجود كالحمل والمفقود وحقيقة صحة التخارج في هذه الحالة، فقد قمت بالبحث والدراسة لجميع هذه المسائل بعرض أقوال الفقهاء والاستدلال لها والترجيح ثم تناولت الأحوال التي ينتقض فيها التخارج. -يوصى بأن يضاف لقانون المواريث ما ينظم التخارج بطريقة أوسع تفصيلا بحيث يدخل فيه ما يتعلق بضرورة توثيق عقد التخارج، وتنظيم ما يتعلق بالتخارج بالتقدير كالتخارج في التركة التي يوجد بها حمل أو مفقود. -أنه لا تخارج في التركة المحملة بالدين إلا بعد سداده فلا تركة إلا بعد سداد الديون، وكذلك التركة المحملة بالوصية فلا يحصل فيها تخارج إلا بعد أداء الوصية.