يتكون البحث والذي بعنوان محاولة تأطير المسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي من مقدمة ومبحث تمهيدي وأربعة مباحث منفصلة كل مبحث يحتوي على مطلبين، جاء المبحث التمهيدي بعنوان مفهوم المسؤولية التقصيرية والذكاء الاصطناعي كما جاء المبحث الأول بعنوان المسؤولية المدنية وانواعها أما المبحث الثاني ظهر أنواع الذكاء الاصطناعي، كما جاء المحث الثالث تحت عنوان التكييف القانوني للذكاء الاصطناعي أما المبحث الرابع والأخير فهو عنوان مدى تطبيق المسؤولية التقصيرية  على مخالفات الذكاء الاصطناعي وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي. ظهرت أهمية البحث من أهمية انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي مع احتمالية حدوث أضرار بسبب ذلك الاستخدام، كما تمثلت مشكلة البحث في تحديد الأساس الذي بموجبه تحدد   المسؤولية التقصيرية في حالة وقوع ضرر من استخدام الذكاء الاصطناعي، كما هدف البحث إلى بيان ماهية الذكاء الاصطناعي والمسؤولية التي تقع على عاتقه عند تحقق الضرر. اعتمد الباحث على المنهج التأصيلي والتحليلي لبيان مشكلة البحث، وفي ختام البحث توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات المهمة، حيث تمثلت اهم النتائج في أنه لا زال التكييف القانوني لماهية الذكاء الاصطناعي ينتابه الغموض وذلك حيث لا يوجد تكييف موحد للذكاء الاصطناعي حتى يتم بموجبه إصباغ نوع معين من أنواع المسؤولية المحددة نظاماً وقانوناً عليه. وكانت اهم التوصيات انه ينبغي على الدول منفردة ومن ضمنها المملكة العربية السعودية - إن لم يكن هنالك إمكانية للإجماع على الوضع القانوني للذكاء الاصطناعي – أن تقنن ذلك داخلياً بتضمين نصوص واضحة وصريحة في نظام المعاملات المدنية توضح المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.