تكمن مشكلة الدراسة في حداثة نشأة الأنظمة التمويلية، وتعدُّد الجهات المختصة بإجراءات التحقيق والادعاء؛ الأمر الذي تطلَّب معه بيان إجراءات الاستدلال والتحقيق والادعاء العام في المخالفات التمويلية، وبيان الجهة المختصة بها. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين النظام السعودي والفقه الإسلامي. وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث وخاتمة، والمباحث هي: المبحث الأول: التعريف بالمخالفات التمويلية، وبلجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. المبحث الثاني: إجراءات الضبط والتحقيق في المخالفات التمويلية. المبحث الثالث: الادعاء العام في المخالفات التمويلية. وانتهت الدارسة إلى أن المخالفة التمويلية: كل فعل أو امتناع يخالف صاحبُهُ ما نصَّت عليه المواد النظامية في الأنظمة التمويلية ،والذي يترتَّب عليه فرضُ جزاءٍ عقابيّ على مرتكب المخالفة، وإلى أن المختصَّ بمرحلة الاستدلال في المخالفات التمويلية الموظفون المعيَّنون من قِبل محافظ البنك المركزي والذي اشترط المنظِّم لتعيينهم عدة شروط نظامية، وأن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التمويلية والمتعلقة بالمواد (4- 7- 8- 11- 12- 15- 16- 18- 20 ) من نظام مراقبة شركات التمويل، ويتولَّى البنك المركزي إجراءات التحقيق والادعاء في غير ذلك من المخالفات التمويلية ، وأوصت الدراسة بالعناية البحثية بموضوع المخالفات التمويلية.