يتناول بحث: "التخريج الفقهي في المذهب الشافعي" مع ذكر بعض المسائل الفقهية المخرّجة في باب الخلع، واشتمل على: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، فأما المقدمة فقد اشتملت على: أهمية البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، ومنهجه، ومخططه.
وأما التمهيد فقد اشتمل على: التعريف بمصطلح التخريج وأقسامه، وفيه مطلبان، وأما المبحث الأول فيتحدث عن: الجانب النظري من البحث، وفيه خمسة مطالب: فأما المطلب الأول: حكم التخريج عند الشافعية s. والمطلب الثاني: حكم نسبة الأقوال الـمخرَّجة إلى الإمام الشافعي r. والمطلب الثالث: الترجيح بين النص المنقول عن الإمام الشافعي r، والقول الـمخرَّج. والمطلب الرابع: أصحاب التخريج من الأئمة الشافعية r، والشروط الواجب توفرها في المخرِّج. والمطلب الخامس: أصول التخريج، وأما المبحث الثاني فقد ذكرت فيه: بعض المسائل الفقهية المخرّجة في باب الخلع، وفيه أربع مسائل. وأما الخاتمة فتضمنت أهم النتائج والتوصيات.
وغرض البحث هو بيان التخريج عند السادة الشافعية s، وتوضيح أحكامه المتعلقة به، مع ضرب أمثلة عليه بذكر مسائل في باب الخلع.
وأما المنهج المتبع في دراسة المسائل فهو المنهج التحليلي، وخَلُصَ البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أنه إذا تعارض نص منقول عن الإمام الشافعي r  مع قول مخرَّج فلا خلاف في تقديم النص المنقول إذا ظهر فرق بين المسألتين، أما إذا لم يظهر فرق بينهما فالصحيح أيضاً تقديم النص المنقول إلا إذا كان هناك دليل يؤيد القول المخرّج فإنه يقدم عندئذ.