فلقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالعقود وأحكامها اهتمامًا كبيرًا، وجعلت الرضا بين أطرافها أساس انعقادها وترتب آثارها، حيث إنها وسيلة للتمليك وحفظ الحقوق، وحرمت أكل أموال الناس بالباطل، بَيْدَ أننا نجد في عصرنا الحاضر انتشار ظاهرة العقود الصورية في معاملات الناس وتصرفاتهم، حيث يَعْمد البعض – لدوافع ما– إلى إبرام عقدين: أحدهما ظاهر (صوري) لا يقصد به حقيقيته
أو ترتب آثاره، والآخر: خفي (حقيقي)، وهو المقصود، ويُطلق عليه – قانونًا- ورقة الضد، وهذا ما دفعني إلى بحث هذه المسألة، وجاءت بعنوان: "العقود الصورية وصورها المعاصرة دراسة فقهية قانونية مقارنة"، وقد تناولتها من جانبين: الأول: بينت مفهوم العقود الصورية وأنواعها وحكمها والآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي والقانون المصري. الثاني: ذكرت عددًا من الصور المعاصرة للعقود الصورية مبينًا حكمها في الفقه الإسلامي والقانون المصري. وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عدة منها: أن العقود الصورية هي عبارة عن اتفاق العاقدين على إظهار الإرادة الظاهرة (الصورية)، وإخفاء الإرادة الحقيقية من التعاقد لمصلحة ما، دون ترتب آثاره أو نتائجه. وقد اختلف الفقهاء في الآثار المترتبة على الصورية (التلجئة) في الفقه الإسلامي، ما بين مانعٍ ومؤيدٍ لها، أو متوقف على طرفي الصورية، أمَّا المشرع القانوني فقد اعترف بالتصرفات الصورية من خلال اعتداده بورقة الضد (العقد الحقيقي المستتر) في نص المادة (245) مدني.