تناول هذا البحث المسائل الفقهية المخرجة في مذهب الإمام الشافعي في باب صلاة الجمعة ـ جمعًا ودراسة، وتظهر أهمية البحث في الحاجة الماسة إلى التخريج في كل عصر مع ما يُستجد فيه من مسائل، وإظهار طريقة أئمة الشافعية ومسالكهم في تخريج الأقوال في المسائل الفقهية، وقد قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أما المبحث الأول: في تعريف مصطلح المسائل الفقهية المخرَّجة في مذهب الإمام الشافعي. والمبحث الثاني: المسائل المخرَّجة في باب صلاة الجمعة. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج، أبرزها: إن تعريف التخريج هو: العلم الذي يُستنبط به القواعد الأصولية أو الأحكام الشرعية العملية من القواعد الأصولية أو المذهبية أو الفروع الفقهية. إن تعريف مصطلح "المسائل الفقهية المخرجة في مذهب الإمام الشافعي" باعتباره لقبًا بأنه: المسائل الفقهية التي ألحق الشافعية حكمها بحكم مسألة أخرى تشبهها؛
إما لعدم وجود نصٍّ، أو لوجود نصٍّ على حكمها مخالفٍ لحكم المسألة التي تشبهها، ولا فرق بينهما. وقد اقتصرتُ في التعريف على تخريج الفروع على الفروع؛ لأنه مدار البحث؛ ولأن علماء الشافعية اقتصروا عليه في تعريفهم لمفهوم التخريج. إن المسبوق بالأولى إن استخلفه إمام الجمعة في الثانية فصلاته تصح ظهرًا، بخلاف المأمومين يتمونها جمعة، وهو الأصح في المذهب عند الشافعية. إن الحكم في جمعة الإمام ومن معه إن انفضّ من المأمومين ما ينقصُ به العددُ المشروطُ في الجمعة أنهم يتمونها ظهرًا لا جمعة، وهو المعتمد عند الشافعية ؛ لأن العدد شرطٌ لانعقاد الجمعة، فشُرط في جميعها. إن الحكم في صلاة الجمعة للمأمومين في حال بطلان صلاة الإمام في الركعة الثانية هو صحة جمعتهم ويتمونها فرادى، وهو الصحيح عند الشافعية.