فإن الإمام البخاري له عناية فائقة بمسألة السّماع والتحقق منه، بل ربما أورد البخاري حديثًا في الصحيح من أجل بيان سماع راوٍ، وربما أثبت السّماع بالقرائن. تتناول هذا الدراسة: مقصود الإمام البخاري في قوله: «سمع فلانًا» الواردة في تراجم الرواة من خلال كتابه التاريخ الكبير أثناء ترجته للرواة.  ووسمت هذا البحث: قول البخاري في «التاريخ الكبير»: (سمع فلانًا) دراسة وتحليلًا. هل هذا إشارة منه على إثبات السّماع، في قوله: سمع فلانًا،  أم أنَّ ذلك لا يتعد أن يكون حكاية منه لما وقع في الأسانيد من طريق الراوي. بناء على هذا التسأول جعلت البحث في ثلاثة مباحث: فتناول المبحث الأول: من قال فيهم البخاري: "سمع فلانًا" وثبت لهم السماع. أمّا المبحث الثاني: من قال فيهم البخاري: "سمع فلانًا" ولم يثبت لهم السماع. والمبحث الثالث: الترجيح في عبارة البخاري. سلكت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، ثم النقدي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها الآتي: أولًا: ظهر أن البخاري لم يقصد بكلامه في تراجم "التاريخ الكبير": (سمع فلانًا) إثبات السّماع كما يشتهر في الناس، بل هو يحكي ما ورد في الإسناد كما بينته في المبحث الثالث. ثانيًا: ومن النتائج أيضًا: أنَّ كتاب التاريخ الكبير مكنز من مكانز مسالة السّماع، وقد أعتنى البخاري بمسألة السّماع في مصنفاته وتحديدًا كتابه التاريخ الكبير.