يعتبر الحق فى الحماية الاجرائية من الحقوق المرتبطة بالحق في التقاضي والوصول للعدالة ، ويعد من صميم الفئات المشمولة بهذا الحق، هم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعتبر من الفئات الأكثر ضعفاً بين سكان الدولة، ومن هنا تضمنت التشريعات الوضعية  والمواثيق الدولية قواعد تتعلق بحماية وتعزيز حقوق وحريات هذه الفئة المستضعفة، وإن منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء عليه، هو جزء من أهداف المواثيق الدولية والقوانين الداخلية.
وقد كانت مصر من أولى الدول التي نادت وبادرت بالاعتراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة واتخذت إجراءات عملیة لحصولهم على كافة الحقوق،  من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية بداية من الاعتراف بصفة ذو الاحتياجات الخاصة من خلال القانون رقم10 لسنة 2018 .
وتأتي هذه الاصلاحات التشريعية متوافقة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حقوق ذوي الإعاقة، وخاصة اتفاقية حقوق الأ شخاص ذوي الإعاقة، ونظم المشرع المصري من خلال قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون المدني حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين ذهنيا في حماية حقهم في الوصول الى العدالة – الموضوعية والإجرائية – وتحقيق الحماية التشريعية والقضائية والتنفيذية .
واستكمالاً لهذه الإصلاحات جاء في القانون رقم 119 لسنة 1952 م وتعديلاته اللاحقة من حماية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين ذهنياً لضمان وصولهم للعدالة وحماية مصالحهم وأموالهم بحسب درجة الإعاقة الذهنية من خلال نظام الولاية على المال، سواء في  حالة الجنون، أو العته، أو السفه، أو الغفلة، حيث يتم تعيين قيّم على المعاق من قبل المحكمة لإدارة أمواله ومساعدته على ذلك، ووضع القانون ضوابط اختيار القيم، وبسلطاته وحقوقه وواجباته.