مبحث التعارض والترجيح من أدق المباحث الأصولية، وأهمها، وقد عين الأصوليون طرقاً لدفع التعارض الظاهري بين النَّصوص، منها طريق الجمع، والذي تعددت وجوهه أيضاً، ولعلَّ أهمها وأكثرها ثراء تطبيقياً، الجمع باختلاف الحال، وهو محل البحث، وبيانه الآتي:
موضوع البحث: الجمع باختلاف الحال، وتطبيقاته في فقه الحنابلة على روايات الإمام أحمد - دراسة تأصيلية تطبيقية -
أهداف البحث: دراسة الجمع باختلاف الحال تأصيلاً، وتطبيقاً من حيث الربط بين المسألة الأصولية، وتطبيقاتها الفقهية بتعيين مواضع الجمع باختلاف الحال، ثم التطبيق على أحد هذين الموضعين، وهو أقوال الأئمة المتعددة في المسألة الواحدة.
منهج البحث: المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك بتتبع ما كتبه الأصوليون عن الجمع باختلاف الحال، وتفريعات الفقهاء عليه، ثم استنباط مواضع جريانه، والتطبيق على أحدها.
النتائج: تتعين مواضع إعمال الجمع باختلاف الحال بمحلين أثنين: أولهما: وهو الأصل فيهما ما كان بين النَّصوص الشرعية المتعارضة في ظاهرها من قرآن، وسنة.
وثانيهما: وهو ما جاء تبعاً لذلك من صنيع الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة؛ إذ يجتهدون في الجمع بين روايات أئمتهم المتعارضة في ظاهرها أيضاً بحملها على اختلاف حالين، ثم يتتابع الفقهاء في نقل هذا الجمع مع اختلاف طرائقهم في ذلك بين ناقل، وناسب، ومقر، وبين ناقل وساكت.
التوصيات: حصر المسائل الفقهية التي جمع فيها بين قولين لمجتهد واحد في مسألة واحدة باختلاف الحال، مع تتبع ما يتعقب به هذا الجمع من تقويةً، أو تضعيف.