الحمد الله الذي أرشدنا إلى الطريق القويم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم . الذي بلغ رسالت ربه ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وتسليماته عليه وبعد.     جاء هذا البحث الموسوم بعنوان " قواعد فقهية مذهبية يحتاجها عصرنا، سياسة وقضاءا ." وقسمت البحث إلى أربعة مطالب وتعد هذه المطالب أساس القواعد التي سوف تتطرق إليها المطالب  وهي المطلب الأول : قاعدة تصرف الإمام في شؤون الرعية منوط بالمصلحة والمطلب الثاني قاعدة:  الساقط لا يعود والمطلب الثالث قاعدة: الإقرار حجة قاصرة : والمطلب الرابع قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وتطرقت للخاتمة والتوصيات والمصادر والمراجع. وخلصت إلى الأتي: وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف . وتصرف الإمام بالإعطاء يجب أن يراعى فيه المصلحة العامة للمسلمين دون اتباع الهوى والتشهي - أن تصرف الولي في مال الأيتام منوط بالمصلحة .ولا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم وإذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها فلا يعود بعد إسقاطه وأن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره وأن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية ،- من أبرم أمراً بإرادته واختياره، ثم أراد نقض ما تمَّ، فلا يقبل، ويكون سعيه مردوداً عليه.