يتناول هذا البحث أثر تغير التكييف الفقهي لمنتج الحساب الجاري فهو نوع من أنواع منتجات الودائع المصرفية، وهي المبالغ التي يودعها أصحابها سواء أشخاص أم شركات في المصارف الإسلامية لغرض الحفظ والاستثمار ،  ويعد الحساب الجاري من أهم أنواع الودائع  المصرفية المعاصرة التي يحتاج إليها الإنسان في تصرفاته المالية  فهو يساعد على حفظ أموال صاحب الحساب الجاري من السرقة والضياع، وحفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذه الودائع الجارية تقترن عادة بخدمات يقدمها المصرف مثل دفاتر الشيكات، وبطاقات السحب الآلي ((ATMcards وبطاقات الحسم الفوري ((Debitcards كما أن أصحابها لا يأخذون أي عائد عليها، وتكون مضمونة على المصارف، وقد جاء البحث على أربعة محاور: المحور الأول: أوضحت فيه معرفة التكييف الفقهي وضوابطه وأهميته  وأركانه، ومشروعيته. المحور الثاني: أوضحت مفهوم الحساب الجاري، وأنواعه، وأهميته، والفرق بين الحساب الجاري، وحساب الاستثمار، وحساب التوفير. المحور الثالث : أوضحت فيه التكييف الفقهي لمنتج الحساب الجاري ، وأراء الفقهاء فيه، وهل هو عقد قرض، أو وديعة، أو عقد من عقود التمويل الحديثة. المحور الرابع: أوضحت فيه أثر تغير التكييف الفقهي لمنتج الحساب الجاري ومنها ضمان المصرف للحساب الجاري، والتصرف في الحساب الجاري، والعوامل المؤثرة في التكييف، وخلص البحث إلى أن تكييف الحساب الجاري  عقد قرضا، وهذا التكييف اعتمدته المجامع الفقهية، ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها، ثم ذكرت المصادر والمراجع في نهاية البحث.