يبين هذا البحث أهمية نظام البيرول ضوابطه وأثره من منظور الفكر الاقتصادي والفقه الإسلامي، ويتكون ذلك البحث من ثلاثة مباحث، الأول يتحدث عن حقيقة نظام البيرول من منظور الفكر الاقتصادي والفقه الإسلامي، ويتضمن ذلك تعريفه لغويًا، واقتصاديًا، وبيان مميزاته من وجهة النظر الاقتصادية، وكذلك وضع تعريف له من وجهة نظر الفقه الإسلامي، وأمّا المبحث الثاني فنبين فيه الضوابط الفقهية الحاكمة لنظام البيرول، وتتمثلُ تلك الضوابط في أربعة الضابط الأول: وهو المتعلق بالمصداقية، والضابط الثاني: وهو المتعلق بالعادلة، والضابط الثالث: وهو المتعلق بشرعية آثاره، والضابط الرابع: وهو المتعلق بسرية البيانات الشخصية، وأمّا المبحث الثالث فنتكلم فيه عن الآثار المترتبة على العمل بنظام البيرول من منظور الفكر الاقتصادي والفقه الإسلامي، وتتمثلُ بعض تلك الآثار في الآتي: الأول المراقبة المالية لدخول العاملين بالدولة وأثرها الاقتصادي، الثاني: الدقة في حساب أجور العاملين بالدولة وأثرها الاقتصادي الثالث: الدقة في حساب الاستحقاق الضريبي وأثرها الاقتصادي الرابع: توفير الجهد والوقت وأثره الاقتصادي، ونتحدثُ عن تلك الآثار من منظور الفقه الإسلامي أيضًا، ثم نعقد موازنة بين تلك الآثار فقهًا واقتصادًا.