تبرز أهمية موضوع "أحكام الجهالة في السمسرة الإلكترونية" في كونه يلبي حاجة الناس المعاشية، في ظل حركة الحياة الاقتصادية المعاصرة؛ لأنه موضوع قابل للتجديد وحدوث المستجدات، وبخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه المعاملات، وتنوعت فيه التجارات، واتسعت فيه الأسواق، وأما مشكلة البحث فتتحدد في وجود بعض المآخذ العملية على بعض التطبيقات المتعلقة بالسمسرة الإلكترونية إذا اقترنت بالجهالة، وتتجلى أهم أهداف هذه الدراسة في بيان جملة من قضايا  الجهالة في السمسرة الإلكترونية، ومدى تأثيرها على صحة أو فساد العقود المالية، ومناقشة الآراء الفقهية المرتبطة بالبحث وفق منهجية علمية، للوصول إلى نتيجة يراها الباحث راجحة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وقد تمخضت الدراسة عن جملة من النتائج المهمة، ومنها: أن العامل يستحق حصة ما بقي من العمل من الجعل المسمى إن بلغته الصيغة أثناء العمل وإلا فلا، كما أنه يجب الجزء المشاع من ثمن الصفقة التي عقدت عن طريق السمسار الإلكتروني سواء عَلِمَ الثمن أم لا، ويجوز الترديد والتخيير في عقد السمسرة الإلكترونية زيادة ونقصاناً، كما أنه يصح ضمان المجهول في السمسرة الإلكترونية، ويثبت للسمسار الإلكتروني أجرة المثل إن فسخ الجاعل عقد الجعالة قبل تمام العمل، ولا يجوز تقاضي عمولة السمسرة الإلكترونية على مجرد المزايدة في البيع عبر الشبكة العنكبوتية، ولا يجوز لصاحب المتجر الإلكتروني بيع السلع قبل تملكها أو كونها معدومة مجهولة وقت العقد.