للشريعة الإسلامية غايات نبيلة من وراء الأمر بترشيد الاستهلاك، وهذه الغايات النبيلة تصب في مصلحة الوطن وتحقيق التنمية في المجتمع في كل مجالات الحياة: اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، كما يحقق للمجتمع انضباطا أخلاقيا، وهذا يتفق مع شمول حكم الشريعة الإسلامية الرشيدة، والتى تبنى الأحكام فيها على تحقيق مصالح العباد. وفى هذا البحث  ألقى الضوء على بعض الآثار التى يحققها اتباع منهج الشريعة الإسلامية في ترشيد الاستهلاك على التنمية بمختلف مقوماتها. والمتأمل في توجيه الشريعة الإسلامية إلى ترشيد الاستهلاك، يجد أن النموذج الذى يقدمه الاقتصاد الإسلامى في ترشيد الإنفاق الاستهلاكى يساعد على توفير موارد التمويل اللازمة للتنمية الاقتصادية. فإن منهج الشريعة يترتب عليه توفير أموال ضخمة، لأنه يجعل من الاعتدال في الاستهلاك، والاقتصاد في الإنفاق خلقا عاما تتميز به الأمة الإسلامية  وتوفير المال من جراء تطبيق المنهج الإسلامى في الترشيد يتحقق من ناحيتين  الأولى: قلة الطلب على السلع، مما يعنى توفير السلع في الأسواق وكفايتها لجمهور المستهلكين، وهذا يعنى توفير أموال كبيرة. والمنهج الإسلامى يوفر جزءا كبيرا من مثل هذا الإنفاق، مما يمكن الدولة من الاتجاه بنفقاتها نحو إنتاج أنواع أخرى من السلع.  الثانية: الادخار وهو ناتج عن عدم استهلاك كل الدخل، فهو القدر الفائض من الدخل بعد الإنفاق على الاستهلاك، وهذا ما يتحقق بترشيد الاستهلاك.  ولا شك أن الادخار يعمل على تكوين رأس المال، ورأس المال يزيد من الإنتاج، وهو ما يعود بالنفع على الأفراد وعلى المجتمع، لقد حرص الإسلام على تذكير المسلم كل عام  بضرورة استثمار أمواله وعدم اكتنازها، ففرض عليه الزكاة، مما يجعل المسلم نافعا لنفسه إن استثمر أمواله، ونافعا لمن حوله في المجتمع إن أدى الزكاة