ينطلق البحث مما انتهى إليه غالب الفقهاء المعاصرين بإباحة التورق التقليدي، وحرمة التطبيقات المعاصرة للتورق المصرفي المنظم؛ فيحقق ويحلل المآخذ الشرعية على التورق المصرفي لتأكيدها أو نفيها، مع وضع حلول عملية لما تأكد منها، وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج منها؛ اشتمال التورق المصرفي على مآخذ شرعية، بعضها يتعلق بإبرام العقود من ناحية عدم إدراك البيع وتدخل المصرف في البيع الثاني، وبعضها يتعلق بآثار عقود التورق من ناحية عدم تحقق القبض والأضرار التي تصيب الفرد والمجتمع، وأنه من خلال تطبيق رقمي مبتكر، تشترك فيه العديد من المصارف الإسلامية ويستقل في ملكيته وإدارته عنها، يمكن استخدام أسهم شركات المساهمة التي تملكها المصارف الإسلامية في الأساس لأغراض التجارة والاستثمار في إجراء عملية تورق مصرفي تماثل عملية التورق التقليدي، وأوصت الدراسة بتعديل القوانين القائمة للسماح للمصارف باستثمار أموال المودعين بعيدا عن ضمان الخسارة إلا في حالات التعدي أو التقصير، مع تدريب موظفي المصارف الإسلامية لإجراء المعاملات بطريقة شرعية، وعدم لجوء العملاء للتمويل بالتورق إلا عند الاحتياج للإنفاق أو الاستثمار تلافيا لتحمل أعباء تشبه الناتجة عن التمويل بفائدة.