اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة فهي اللَّبِنة الأُولى في بناء المجتمع، الذي يتكوَّن من مجموعة أفراد مرتبطين بعضهم ببعض، حيث تُقاس قوة المجتمع أو ضعفه بقدْر تماسُك الأسرة أو ضعْفها، وتَرجع قوة الأسرة أو ضعفها إلى مدى تمسُّكها بالدين الحنيف. وتعد النفقة على الزوجة والابناء من أهم الحقوق الواجبة على الرجل تجاه زوجته وابنائه، وهي من  أهم وأبرز مظاهر القوامة للرجل بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالإسلام فرض عليه أن ينفق على زوجته، وأن يتكفل بحاجتها لأنها قد دخلت تحت عصمته وجناحه ولو كانت غنية ذات أموال وعليه أن يكفيها مؤونتها دون إسراف أو تبذير . وكما جاء في الحديث الصحيح عنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»، فدل ذلك على أن العبد إنما يؤجر فيها إذا احتسبها. وقال تعالى : (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم)