تعتبر قضية مراعاة المقام ومطابقة الكلام لمقتضى الحال ( والذى يسمى فى الدراسات الحديثة بالبعد التداولى للنص ) - الذى ارسى دعائمه التراث الإسلامى – من الموضوعات الجوهرية فى العلوم القانونية ومن الاسس التى بنى عليها دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 هذا الدستور الذى جاء بعد ثورتين .، فقضية مراعاة المقام وإن كانت غير معروفة – اصطلاحا فقط – لكثير من القانونيون ، إلا انها تستخدم – من الناحية العملية – بشكل اساسى لا غنى عنه فى تلك العلوم .وقد رأينا فى هذا البحث أن نوضح مفهوم قضية مراعاة المقام ومطابقة الكلام لمقتضى الحال ، وأهميتها فى ميدان الدراسات القانونية بوجه عام، وفى النصوص الدستورية بوجه خاص ، من خلال إيضاح صور مراعاة المقام فى الدستور المصرى لعام 2014 من خلال وثيقة إعلان الدستور ، وفى أبواب الدستور . ، وقد خلصنا إلى النتائح التالية :  - أن قضية مراعاة المقام وأبعاده التداولية قد وضع أسسها ومنهجها التراث العربى ، إلا انها قضية متجددة لا غنى عن إعمالها واللجوء إليها فى غالبية العلوم  . - أن قضية مراعاة المقام من المسائل الجوهرية فى وضع أى نص قانونى ، وأيضا عند تفسير النص. - إلا ان مراعاة هذه القضية فى مجال الدستور يجد المنتهى فى أهميته  ويتوقف نجاح أو فشل الدستور على مدى مراعاته للمقام.