الفتوى بالأحكام الشرعية المبنية عليهما. وقد اعتنيت في هذا البحث ببيان المراد بكل من العرف والعادة، والفرق بينهما وتقسيمات العرف. ثم أتبعت ذلك بالكلام عن حجية العرف، ذاكرا اختلاف العلماء في حجية العرف، موضحا تحرير محل النزاع، وأقوال العلماء، وأدلتهم مع بيان الرأي الراجح ونوع الخلاف. ثم تكلمت بعد ذلك عن اعتبار تغير العرف والعادة في تغير الفتوى بالأحكام المبنية عليهما، موضحا أقوال العلماء في ذلك مع ذكر كلام بعض العلماء الذي يدل على اعتبار تغير العرف والعادة في تغير الفتوى بالأحكام المبنية عليهما. ثم أتبعت ذلك بذكر أمثلة لبعض المسائل التي تغيرت الفتوى بأحكامها تبعا لتغير العرف والعادة. وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى أن الأعراف والعادات لها دور كبير وأهمية كبيرة في التشريع الإسلامي. وأنه لا فرق بين العرف والعادة من جهة الشرع في بناء الأحكام عليهما. وأن العلماء على اختلاف مذاهبهم متفقون على اعتبار العرف والعادة في الأحكام، لكنهم متفاوتون في الأخذ به. وأن العلماء يرون أن تغير العرف والعادة يؤثر في تغير الفتوى بالأحكام المبنية عليهما.