يعرّف مراعاة مقتضى الحال بأنه"الاعتبار المناسب المستدعي للسمات والخصائص التي يأتي عليها أسلوب المتكلم ليوافق حديثه المقام أو الحال الذي أنشأ له كلامه". وما زال المسلمون يراعون فقه مقتضى الحال في مختلف أبواب الدين؛ ضمن أُطر معينّة واعتبارات محددة على النحو التالي بيانه: مستوى التديّن. - نوع الديانة. -البيئة. -المنزلة. -الجنس والعمر. الصفات السلوكيّة. - عدد المخاطبين. حتى ما يخص الأطفال كما جاءت السنة النبويّة واضحة في ذلك: في تصغير كلمة عُمير ونُغير. - في الإيجاز في التركيب ووضوح الألفاظ. ومن ضمن مجموع مقتضيات الأحوال ومراعاتها فيما ورد من نصوص شرعيّة ما يخص الاعتقاد؛ على حد قوله علي رضي الله عنه "حَدِّثُوا النَّاسَ، بما يَعْرِفُونَ أتُحِبُّونَ أنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ ورَسولُهُ". ولا جرم أنّ ما في كتاب الله ﷻ وسنة النبي ﷺ ما يرشد إلى ذلك المعنى الأصيل وهو ما سيبينّه الباحث على مبحثين، فالمبحث الأول في مفهوم مراعاة مقتضى الحال في اللغة والاصطلاح؛ والمبحث الثاني: في توافق نصوص الوحيين مع العقل الصحيح ومراعاتها لمقتضى الحال. لذا جاء هذا البحث ليسد ثغرة من تلكم الثغرات، وهي أن "الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول، وأنَّ الرُّسل لا يُخبِرون بمحالات العقول، بل بمُحارات العقول، فلا يُخبِرون بما يَعلمُ العقل انتفاءَه، بل يُخبِرون بما يَعجِز العقلُ عن معرفته"، ثم حقائق لابد منها فالخاتمة، سائلاً المولى تعالى العون والسداد، والهداية إلى صائب القول والرشاد.