يركز البحث على مناقشة دعوى ضعف استصحاب الحال بوصفه أصلا من الأصول النحوية المقررة لدى النحاة، ويناقش رؤى القدماء والمحدثين لهذا الأصل النحوي، ويمحص أهم الأسباب التي ارتأى أنها ساعدت في تثبيت دعائم هذه الدعوى قديما وحديثا. وقد تطرق البحث لبيان الفروق المنهجية والتطبيقية بين القياس والاستصحاب، لاسيما أنهما يلتقيان في فكرة الأصل، مما ترتب عليه توجيهات مختلفة للمسألة الواحدة، وهو ما ناقشه البحث وتوصل إلى قاعدة تساعد في التفريق بينهما. ولم تقتصر الدراسة على الجانب النظري فقط، بل تعدت إلى الجانب التطبيقي، حيث تتبعت استعمال النحاة له في كتاب مسائل خلافية في النحو للعُكْبَرِي. وإن أعلام العربية وعلى رأسهم ابن جني قد طبقوا الأدلة النحوية كافة بما فيها الاستصحاب، ذكروا ذلك أم لم يذكروه، والدليل على ذلك مناقشاتهم القيمة لمسائل العربية على مدار تاريخ التأليف النحوي. أما الاستصحاب والقياس فلا يخفى ما بينهما من تداخل لاسيما في التطبيق، لذا سعى البحث إلى وضع قاعدة جامعة مانعة تتسم بالدقة والإيجاز: إذا وجدت العلة وُجد القياس، وإذا اطردت القاعدة وجد الاستصحاب.