تتناول الدراسة الحالية إستراتيجية التعامل مع حالات الطوارئ، حيث تتمحور إشكالية الدراسة أن حالة الطوارئ هي ظاهرة افتراضية لا يعلم متى وأين ستحدث، وأن صلاحيات السلطات الأمنية والقضائية لإعلان حالة الطوارئ تصدر عن طريق السند القانوني والضمانات الدستورية والصلاحيات الاستثنائية للسلطات في حالة الطوارئ. وهدفت الدراسة إلى تحديد المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية التي تخل بالتوازن الطبيعي للحياة وتهدد الحياة والممتلكات العامة والخاصة، كما هدفت إلى تنسيق وتقوية دعائم التعاون والإسناد البشري والآلي بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة حالات الطوارئ المختلفة. وأسفرت نتائج البحث أن لإعلان حالة الطوارئ لابد من توافر العديد من القيود الموضوعية والشكلية لها، كأن تعاصر الدولة غزو مسلح أو كوارث طبيعية أو غيرها من الحالات المحددة بنص الدستور أو القانون الوطني لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، مع تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحل دورة حياتها المختلفة، وهي ما تنص عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمركز التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالة الطوارئ. وأوصى البحث بتشجيع وتطوير البحوث العلمية في التعامل مع حالات الطوارئ مع الاهتمام بأسلوب الإدارة الحديثة من خلال التخطيط الاستراتيجي في ظل الكوارث والفيضانات وتسرب النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، مع إبراز سعى دول مجلس التعاون إلى اعتماد الأساليب العلمية والعملية الحديثة، وتجنب العشوائية وإهدار الوقت والجهد وتأخر مواجهة حالات الطوارئ التي تخص الأمن والسلامة.