يتناول هذا البحث: أثر المكان في تشديد العقوبة في الفقه الإسلامي والأنظمة المقررة للجرائم التعزيرية في المملكة العربية السعودية.
ويتناول بيان أن تشديد العقوبة في الفقه وفي النظام، إنما يكون بوجود أسباب هي عبارة عن أحوال أو ظروف تقتضي التشديد. وأن من الظروف المشددة للعقوبة: مكان وقوع الجريمة.
وبيان أن الفقه الإسلامي جاء بتغليظ بعض العقوبات على المذنب تبعا لكبر الذنب وخطورته؛ بما يتحقق به الزجر والردع المانعين من الوقوع في الجريمة والعود إليها. وهذا التغليظ والتشديد ملاحظ في بعض العقوبات الحدية، كما أنه جارٍ في العقوبات التعزيرية.
وفيه بيان كيفية تشديد العقوبة في الفقه وأن ذلك يتمثل بأن تغلظ العقوبة كماً
أو كيفاً عن غيرها مما لم يتحقق فيه سبب التشديد.
كما جاء فيه أنه يجوز تشديد العقوبة في النظام، لأن تشديد العقوبة مرجعه إلى اجتهاد الإمام، ولأنه من باب السياسة الشرعية.
وقد جاء اعتبار مكان ارتكاب الجريمة كظرف مشدد للعقوبة في عدد من الأنظمة في السعودية؛ كأماكن العبادة، والدراسة ودور التعليم، ودور الرعاية والإيواء، والمؤسسات الإصلاحية وأماكن العمل.
ويتمثل تشديد العقوبة في النظام: بتغليظها من خلال اختيار مقدار أعلى مما
لو لم يتوفر الظرف المشدد في الجريمة، وفي حدود العقوبات الواردة في النظام، وأنه قد يكون أيضا بالجمع بين عقوبتين لم يتحتم الجمع بينهما فيما لو لم يتوفر الظرف المشدد.