تؤثر الأفعال الجنسية سواء أكانت التحرش أو الابتزاز تؤثر في سلامة واستقرار المجتمع وتجعل الإنسان يشعر بآلام تهدد استقرار نفسه، وتثير فيه الترويع والخوف والتهديد، وكان لزامًا على المشرع التصدي لمرتكبي هذه الجرائم؛ للحفاظ على السلام الداخلي للإنسان واستقرار مجتمعه بشكلٍ يوفر بيئة حياتية يستطيع الإنسان أن يبدع فيها وينتج. كما أن ظاهرة التحرش الجنسي والابتزاز من أهم الموضوعات وأخطرها
لا سيما في وقتنا الحاضر، وبعد الثورة التكنولوجية التي ألمت بالعالم أكمله، وانتشارها بشكلٍ واضحٍ وبصورةٍ أوضح مما كانت عليه في ظل الانغلاق الذي كان يصيب العالم، خصوصا قبل الثورة المعلوماتية التي ألمت بكل القوانين. وقد نالت قضية التحرش الجنسي والابتزاز اهتمامًا كبيرًا من كل مؤسسات المجتمع الواحد، وأًبحت جزءًا من خطاب الحياة اليومية بين الناس في العديد من المجتمعات وبشكل يومي سواء في الأماكن العامة كالأسواق والمواصلات العامة والشوارع أو الأماكن الخاصة مثل المؤسسات التعليمية وأماكن العمل والنوادي الرياضية. ولا شك أن كل نظام يسعى إلى القضاء على التحرش الجنسي يكون له أدوات ووسائل مواجهة معينة، وذلك ما يدفعنا إلى التعرض للسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وكذلك القانون الوضعي لا سيما القانون الكويتي في مواجهة هاتين الجريمتين.