تهدف الدراسة إلى تناول العقوبات الجزائية في المملكة العربية السعودية وشرح العقوبات الجزائية وبحث مدى مشروعيتها، وماهية القضاء في الفقه الإسلامي، والتعرف على ولاية القضاء والجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنتاج، وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: أنه لم تكن العقوبة أمرًا مستحدثًا في حياة الإنسان أو حالة طارئة فيه، وإنما تعد العقوبة من الأمور التي رافقت الإنسان منذ ولادته، فيمكن القول بأن العقوبة مما عجنت به فطرة الإنسان. إن المبدأ الأساسي في مشروعية العقوبات الجزائية في النظام السعودي أنه
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تجري وفقًا للمقتضي الشرعي. وقد أوصيت بالآتي: إنشاء آلية موحدة لأعمال اللجان، وكيفية سير القضايا المنظورة، والرقابة على أعمال اللجان؛ لتحقيق سرعة الإنجاز والبتِّ في القضايا، وإنشاء آلية لإجراءات سير الدعوى وفقًا لنظام المرافعات وطريقة الترافع، واستيعاب خريجي قسم الدراسات القضائية؛ وذلك نظرًا للتأهيل العلمي العالي القانوني والشرعي الذي سوف يسد الفجوة التي من أجلها أنشئت هذه اللجان، والذي أشرنا إليه وكان سببًا في إنشائها عدم اعتراض بعض المحاكم على إصدار الأحكام في بعض هذه الأنظمة، وإن كان هذا الاعتراض قد تلاشى مع التطور الهائل في مرفق القضاء.