يهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بتفويض الزوجة في طلاق نفسها؛ وتأتي أهمية هذا البحث في ظل ارتفاع عدد المفوضات في الطلاق  في المجتمعات الإسلامية حتى أصبح تفويض الزوجة في طلاق نفسها  يكاد يكون ظاهرة تتزايد يوماً بعد يوم، وتناولت فيه معنى التفويض وصيغه، ثم بينت أقوال العلماء وأدلتهم في حقيقة التفويض في الطلاق وصفته.  وقد انتهى البحث إلى ترجيح الرأي القائل : بجواز رجوع الزوج عن التفويض, قبل تطليقها له كسائر العقود, إلا إذا اشترطت عليه أن تكون العصمة بيدها, فلا يجوز له الرجوع حينئذ عند من يقول بجواز اشتراط مثل هذا الشرط في عقد الزواج، ثم زيلت البحث بخاتمة تضمنت أهم  النتائج والتوصيات، وأوصي الأزواج والزوجات بأن يتقوا الله (تعالى) في معاملة بعضهم بعضا, مادامت الزوجية قائمة بينهما, فإن وقع الطلاق بينهما, سواء وقع من الزوج لزوجته, أو من الزوجة لزوجها بناء على تفويضه لها فأوصيهم كذلك بأن يتقوا الله (تعالى) في ما كان بينهم, وأن يعلم كل واحد منهما أن الطلاق ليس نهاية الدنيا, وإنما هو علاج نهائي عندما تستحيل العشرة بين الزوجين.