يعد القانون الدولي العام من أبرز فروع القانون التي ظهرت فيها مسألة مراعاة المقام ومقتضى الحال والظروف والملابسات؛ وهو ما ظهر جليًّا في مصادر القانون الدولي العام سواء الأصلية أو الاحتياطية؛ فمن المصادر الأصلية نجد العديد من نصوص  المعاهدات الدولية راعت المقام ومقتضى الحال والظروف والملابسات ،ومن ذلك ما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969م؛ خاصة في المادتين 31، 32 م. ومن المصادر الاحتياطية نجد مبادئ العدل والإنصاف التي يلزم القاضي الدولي عند تطبيقها مراعاة المقام. فقد منحت المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في فقرتها الثانية  للقاضي الدولي سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم مراعاة المقام في القانون الدولي العام، وبيان مراعاة القاضي الدولي للمقام في تطبيق مبادئ العدل والإنصاف سواءً باتفاق الأطراف أو بغير اتفاق الأطراف، مع بيان مراعاة القاضي الدولي للمقام في تفسير نصوص المعاهدات الدولية ،وفقًا لسياقها ،ووفقًا للظروف والملابسات.