أورد المنظم السعودي  النص في أنظمة التجارة الإلكترونية على عدداً من الجزاءات يتم تطبيقها على المخاطبين بأحكام هذه الأنظمة، وذلك في حال مخالفتهم للضوابط والأحكام الواردة فيها، وتتنوع هذه الجزاءات ما بين (الجزاء الجنائي) في حال توافر أركان المسؤولية الجنائية في حق الشخص مرتكب هذه المخالفات، والتي تؤدي إلى إصابة المستهلك بأضرار مع توافر القصد الجنائي، وهناك أيضاً (الجزاء المدني) وهو ما يرتبه الشارع على مخالفة نظام المعاملات أو الجزاء الذي يترتب في حالة الاعتداء على حق خاص أو إنكاره، وأخيراً (الجزاء الإداري).  وفى سبيل تطبيق هذه الجزاءات المقررة في أنظمة التجارة الإلكترونية فإن المنظم السعودي منح الاختصاص بنظر كل نوع منها لجهة قضائية متخصصة، تتولى النظر في منازعاته وتطبيق أحكامه، وعليه فإننا نجد أن هناك اختصاص قضائي جنائي تختص به المحاكم الجزائية بتوقيع الجزاءات الجنائية الواردة في هذه الأنظمة، وكذلك هناك اختصاص قضائي مدني وتجاري بنظر الجزاءات المدنية والتجارية الواردة في تلك الانظمة، وكذلك اختصاص قضائي إداري بتوقيع الجزاءات الإدارية الواردة في تلك الأنظمة.